أبدت بلدان عربية مواقف "باردة"، بعضها مفهوم ولها مسوغات، وبعضها تثير جملة من الأسئلة؛ وذلك بخلاف دول إفريقية عديدة، حيال الملتمس الذي تقدم به الرئيس الغابوني إلى رئاسة قمة "الاتحاد الإفريقي" بشأن تجميد أنشطة ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" داخل المنظمة الإفريقية.

وشكلت ليبيا الاستثناء من بين بلدان "الاتحاد المغاربي"، إذ وقعت طلب "تجميد" عضوية البوليساريو إلى حين البت في نزاع الصحراء من طرف الأمم المتحدة؛ فيما فضلت الدول المغاربية الأخرى، وهي موريتانيا والجزائر وتونس، عدم الانضمام إلى قائمة الموقعين.

وإذا كانت مواقف كل من موريتانيا وتونس والجزائر "مفهومة" بدرجات متفاوتة، ولها علاقة بنزاع الصحراء المستعر بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تؤيدها الجارة الشرقية للمملكة، فإن موقف جمهورية مصر أثار الكثير من الاستغراب بعدم قبوله دعوة تجميد أنشطة "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

ويرى متابعون أن الجزائر كانت منسجمة مع مواقفها السابقة والحالية المؤيدة لجبهة البوليساريو الانفصالية، بينما تونس وموريتانيا تحاولان أخذ مسافة معينة من مشكلة الصحراء؛ في حين كان موقف ليبيا "جريئا" ومناصرا للمغرب، بعد أن كانت أول من ساند البوليساريو في عهد القذافي.

ويبقى الموقف المصري مثيرا للانتباه، فرغم حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، واستقباله قبل ذلك وزير الخارجية المغربي في القاهرة تمهيدا لقرار المملكة العودة إلى البيت الإفريقي، إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ موقف مناصر للرباط.

ويفهم مراقبون من الموقف المصري الذي استنكف عن توقيع طلب تجميد أنشطة ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" أن قاهرة السيسي تنظر بعدم الرضا إلى "تغلغل" المغرب في الأدغال الإفريقية من خلال دبلوماسيته المتحركة داخل العديد من بلدان القارة السمراء؛ ما يحجّم التأثير والنفوذ المصري في المنطقة.

ويعلق الباحث المغربي في الشأن السياسي كمال القصير على مواقف بلدان عربية "صديقة" لم تؤيد طلب "تجميد" عضوية ما يدعى "الجمهورية الصحراوية"، بالقول إن "عددا من المحللين والمتابعين استغربوا عدم توقيع مصر وتونس وموريتانيا، لكن على مستوى تحليل الخلفيات يبدو الأمر واضحا"، حسب تعبيره.

Read More

أبدت بلدان عربية مواقف "باردة"، بعضها مفهوم ولها مسوغات، وبعضها تثير جملة من الأسئلة؛ وذلك بخلاف دول إفريقية عديدة، حيال الملتمس الذي تقدم به الرئيس الغابوني إلى رئاسة قمة "الاتحاد الإفريقي" بشأن تجميد أنشطة ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" داخل المنظمة الإفريقية.

وشكلت ليبيا الاستثناء من بين بلدان "الاتحاد المغاربي"، إذ وقعت طلب "تجميد" عضوية البوليساريو إلى حين البت في نزاع الصحراء من طرف الأمم المتحدة؛ فيما فضلت الدول المغاربية الأخرى، وهي موريتانيا والجزائر وتونس، عدم الانضمام إلى قائمة الموقعين.

وإذا كانت مواقف كل من موريتانيا وتونس والجزائر "مفهومة" بدرجات متفاوتة، ولها علاقة بنزاع الصحراء المستعر بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تؤيدها الجارة الشرقية للمملكة، فإن موقف جمهورية مصر أثار الكثير من الاستغراب بعدم قبوله دعوة تجميد أنشطة "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

ويرى متابعون أن الجزائر كانت منسجمة مع مواقفها السابقة والحالية المؤيدة لجبهة البوليساريو الانفصالية، بينما تونس وموريتانيا تحاولان أخذ مسافة معينة من مشكلة الصحراء؛ في حين كان موقف ليبيا "جريئا" ومناصرا للمغرب، بعد أن كانت أول من ساند البوليساريو في عهد القذافي.

ويبقى الموقف المصري مثيرا للانتباه، فرغم حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، واستقباله قبل ذلك وزير الخارجية المغربي في القاهرة تمهيدا لقرار المملكة العودة إلى البيت الإفريقي، إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ موقف مناصر للرباط.

ويفهم مراقبون من الموقف المصري الذي استنكف عن توقيع طلب تجميد أنشطة ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" أن قاهرة السيسي تنظر بعدم الرضا إلى "تغلغل" المغرب في الأدغال الإفريقية من خلال دبلوماسيته المتحركة داخل العديد من بلدان القارة السمراء؛ ما يحجّم التأثير والنفوذ المصري في المنطقة.

ويعلق الباحث المغربي في الشأن السياسي كمال القصير على مواقف بلدان عربية "صديقة" لم تؤيد طلب "تجميد" عضوية ما يدعى "الجمهورية الصحراوية"، بالقول إن "عددا من المحللين والمتابعين استغربوا عدم توقيع مصر وتونس وموريتانيا، لكن على مستوى تحليل الخلفيات يبدو الأمر واضحا"، حسب تعبيره.

وأكد القصير، في تصريحات لهسبريس، أن "المسافة السياسية التي تجمع مصر بالجزائر أقرب من المسافة التي تجمعها بالمغرب، لعدة أسباب جيوسياسية؛ منها تشابه النظامين الجزائري والمصري، والتوافق في السياسة الخارجية بين البلدين في ملفات عديدة، مثل سوريا، والعلاقة مع إيران"، على حد قوله.

وأشار المحلل ذاته إلى أن "المغرب لم يتمكن من استثمار علاقة مصر بحلفائه الخليجيين للتأثير فيها"، عازيا ذلك إلى أن "مصر لم تعد تحت التأثير الكبير لدول الخليج كما كانت في السابق، بل إنها تخالف السعودية في ملفات هامة، مثل سوريا والعلاقة مع إيران"، حسب تعبيره.

أما موقف تونس فيبرره القصير بـ"وجود حكومة ضعيفة تمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة، ويسهل الضغط عليها من طرف الجزائر، التي تجمعها بها حدود مشتعلة"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "الموقف التونسي في حاجة إلى عدم إغضاب الجزائر، بالنظر إلى أن البلاد مازالت معرضة للكثير من الهزات".

وبخصوص موقف نواكشوط، قال الباحث في مركز الجزيرة للدراسات إن "موريتانيا تقف دائما بين المغرب والجزائر في وضع معقد؛ فإذا مالت إلى الجزائر يكون ذلك على حساب المغرب، وإذا مالت إلى المغرب يكون ذلك على حساب الجزائر"، حسب تعبيره، مبرزا أن "هذه مسألة تاريخية ترهن مواقفها".

وخلص الباحث المغربي ذاته إلى أن موقف موريتانيا الحالي عدم توقيع طلب تجميد عضوية "الجمهورية الصحراوية" لا يدعو إلى الاستغراب، "فهي تستقبل المسؤولين من البوليساريو باستمرار، ولديها أسباب للانزعاج من المغرب، ربما لم يتم التخلص منها حتى اللحظة، وهي بذلك منسجمة مع نفسها في الموقف من البوليساريو"، وفق منظوره.

Read More